به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در مشهد، حجتالاسلاموالمسلمین حسینعلی سعدی، مدرس خارج فقه و اصول در نشست علمی فقه نظام اقتصاد که با محور بررسی مبانی و چالشهای فقهی بانکداری اسلامی با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و طلاب سطوح عالی، در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) برگزار شد، به تبیین نسبت دولت، بازار و نظام بانکی پرداخت و بر ضرورت عبور از تحلیلهای سادهانگارانه در فقه اقتصاد تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سعدی با اشاره به برخی قضاوتهای پیامبر اکرم(ص) در مدینه، خاطرنشان کرد: نمیتوان همه احکام صادرشده در آن دوره را بهعنوان احکام ثابت و فردی تلقی کرد.
وی با مثال منع بیع آب و مرتع، تصریح کرد: این قبیل احکام در بستر حکمرانی و برای تنظیم مناسبات اجتماعی صادر شدهاند و از سنخ احکام حکومتی به شمار میروند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: نادیده گرفتن این تفکیک، موجب میشود برخی روایات بهصورت مطلق و بدون توجه به شرایط صدور، به مسائل اقتصادی امروز تعمیم داده شوند؛ در حالی که فقه حکومتی اقتضائات متفاوتی نسبت به فقه فردی دارد.
وی ادامه داد: این روایات ناظر به بازاری ساده، غیرمتمرکز و بدون مداخلات سازمانیافته بوده است، در حالی که بازارهای امروز، تحت تأثیر شبکهای از عوامل داخلی و خارجی قرار دارند و تحلیل آنها با همان الگوهای ساده تاریخی، خطای روششناختی محسوب میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین سعدی با تأکید بر تفاوت ساختاری بازار سنتی و بازار مدرن، تصریح کرد: بازار امروز با پدیدههایی همچون انحصار، دستکاری قیمتی، جریانهای مالی فراملی و ابزارهای پیچیده پولی مواجه است.
به گفته وی، در چنین شرایطی، اگر تعادل بازار مسلمانان بر اثر مداخلات بیرونی بههم بخورد، حاکم اسلامی نهتنها مجاز، بلکه مکلف به مداخله برای بازگرداندن عدالت اقتصادی است.
وی افزود: فقه اقتصادی نمیتواند نسبت به این تحولات بیتفاوت باشد و همچنان با الگوی بازار کوچک مدینه، به تحلیل نظام اقتصادی جهانی بپردازد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه، برای تبیین دقیقتر مسئله، به نمونههایی از حوزه فرهنگ و اجتماع اشاره کرد و گفت: همانگونه که میان تخلف فردی و ناهنجاری سازمانیافته تفاوت وجود دارد، در اقتصاد نیز باید میان خطاهای موردی و اختلالهای ساختاری تمایز قائل شد.
وی تصریح کرد: مواجهه فقهی و حکومتی با پدیدههای سازمانیافته، ماهیتی متفاوت دارد و نمیتوان با منطق برخورد با تخلف فردی، برای مسائل کلان اقتصادی نسخهپیچی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین سعدی یکی از آسیبهای جدی فقه اقتصادی را ورود غیرتخصصی به مسائل پیچیده اقتصاد دانست و اظهار داشت: فقه الاقتصاد زمانی میتواند کارآمد باشد که بر پایه شناخت دقیق از واقعیتهای اقتصادی شکل بگیرد.
وی افزود: فقیهی که بدون درک سازوکارهای اقتصادی به استنباط حکم میپردازد، ناخواسته دچار تقلیلگرایی میشود و خروجی چنین اجتهادی، توان پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه را نخواهد داشت.
این استاد حوزه با اشاره به تجربه برگزاری کلاسهای مشترک با اساتید اقتصاد، خاطرنشان کرد: حضور اقتصاددانان در کنار فقیهان، موجب طرح پرسشهایی میشود که افقهای تازهای در فهم مسئله میگشاید.
وی تأکید کرد: بسیاری از این پرسشها اساساً در ذهن طلبهای که صرفاً آموزش فقهی دیده، شکل نمیگیرد و همین تعامل علمی، به تعمیق و واقعگرایی مباحث فقهی کمک میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین سعدی با انتقاد از برخی مباحث رایج در فقه بانکی، گفت: بخش قابل توجهی از این مباحث ناظر به بانکهای نسل قدیم است؛ بانکهایی که نقش آنها صرفاً واسطهگری مالی بوده است.
وی افزود: بانکهای امروز مبتنی بر خلق و امحای پول هستند و تا زمانی که این واقعیت بهدرستی فهم نشود، هرگونه نظریهپردازی فقهی درباره بانکداری اسلامی، در سطح باقی خواهد ماند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر ضرورت توجه به نظام مسائل واقعی، تصریح کرد: فقه بانکداری نباید درگیر صورتمسئلههایی شود که در واقعیت خارجی وجود ندارند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در نظام اقتصادی امروز، بانکی بدون خلق پول معنا ندارد، فقه نیز باید تحلیل خود را بر همین مبنا استوار کند و سپس به طراحی الگوی مطلوب اسلامی بپردازد.
حجتالاسلاموالمسلمین سعدی با اشاره به آثار شهید آیتالله سیدمحمدباقر صدر، تصریح کرد: شهید صدر در مواجهه با مسائل نوپدید اقتصادی، گاه به بازنگری در برخی نظریات فقهی خود دست میزد و این رویکرد، الگوی مناسبی برای اجتهاد نظامساز در اقتصاد اسلامی به شمار میرود.
ضرورت همافزایی علمی میان مراکز حوزوی
وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی حوزههای قم، تهران و خراسان تأکید کرد و گفت:حجم و پیچیدگی مسائل اقتصاد اسلامی بهگونهای است که بدون تعامل و همافزایی علمی، دستیابی به نظریه جامع امکانپذیر نخواهد بود.
این استاد حوزه در پایان تأکید کرد: فقه اقتصاد بدون شناخت دقیق از پدیدههای مدرن پولی، بانکی و مالی، قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه نخواهد بود و تحقق بانکداری اسلامی واقعی، مستلزم پیوند عمیق میان فقه، اقتصاد و واقعیتهای میدانی است
انتهای پیام/
نظر شما